هناك قرارات حكومية وإعلانات وزارية أخرى توفر أحكاماً إضافية لقانون العمل، والتي أصدر صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين قانونا بشأن إصدار قانون الموارد البشرية في حكومة أم القيوين يتضمن/ 16 / فصلاً و/ 175 / مادة ويعمل به بعد مضي ثلاثة أشهر من صدوره .
ونص القانون رقم/ 1 / لسنة 2016 - بعد تسميته والتعريفات - على أن يطبق أحكامه على الموظفين في الجهات الحكومية
الذين يتقاضون رواتبهم من الموازنة السنوية ولا تسري على الحكومية التي تنظم الموظفين فيها لوائح أو أنظمة وظيفية
خاصة وذلك في حدود ما تنص عليه تلك اللوائح أو الأنظمة الوظيفية الخاصة .وشدد القانون على ضرورة أن تقوم كل جهة حكومية بإعداد مشروع هيكلها على نحو يتناسب مع أهدافها واختصاصاتها
المحددة لها بموجب التشريع المحلي الصادر بإنشائها أو بإعادة تنظيمها.وطالب القانون كل جهة حكومية بأن تعد بعد التنسيق
مع الوحدة الإدارية للموارد البشرية في المجلس التنفيذي موازنة وظائف سنوية يحدد فيها عدد الوظائف في الجهة الحكومية
المعنية .وألزم القانون الجهة الحكومية بتحديد معايير وقواعد الصحة والسلامة والبيئة وتوضيح الإجراءات المنظمة لها بهدف تعريف
الموظفين بإجراءات الصحة والسلامة والبيئة المعتمدة لدى حكومة الإمارة وزيادة إلمامهم بها وتدريبهم عليها ومتابعة تنفيذ
تلك الإجراءات في مختلف أوقات العمل
.
ويجب على كل موظف الالتزام بسياسات وتعليمات الصحة ومتطلبات السلامة وحماية البيئة المعتمدة وأن يطبقها بدقة وعلى
نحو يضمن الحفاظ على بيئة وسلامة ورفاهية الموظفين والمتعاملين مع الجهة الحكومية المعنية وعليه أن يتجنب القيام بأي
أفعال خطرة أو غير مؤهل للقيام بها أو من دون أن يكون مكلفا بها من قبل رئيسة المباشر.. كما يجب عليه الالتزام باستخدام
معدات وأدوات السلامة بشكل صحيح والمحافظة عليها قبل وبعد الاستخدام وأن ينبه الإدارة المعنية في جهته الحكومية في
حال وجود أي وضع غير آمن للمعدات والأدوات.وتلتزم الجهة الحكومية بتوفير الرعاية الطبية لموظفيها وفقا لسياسة التأمين
الصحي المعتمدة لدى حكومة الإمارة التي يعدها المجلس التنفيذي في الإمارة .
الخدمة الوطنية والتوطين
نوه القانون بأن الخدمة الوطنية واجب وطني وفرض مقدس على كل مواطن ويجب على الجهات الحكومية كافة الالتزام بتطبيق
أحكام قانون الخدمة الوطنية والاحتياطية المتعلقة بالموظفين المواطنين وفقا لأحكام التشريعات الاتحادية ذات الصلة وأحكام
اللائحة التنفيذية، وأن يكون لمواطني الدولة الأولوية في التعيين في الوظائف الشاغرة لدى الجهات الحكومية.. وعلى الرغم
من ذلك يجوز تعيين شخص غير مواطن في أي جهة حكومية في حال عدم وجود مواطن تنطبق عليه شروط ومتطلبات الوظيفة
الشاغرة.وقضى القانون بأنه على كل جهة حكومية أن تضع بالتنسيق مع الوحدة الإدارية خطط التوطين والإحلال تتضمن
البرامج اللازمة لتأهيل الموظفين المواطنين فيها بغرض إحلالهم في الوظائف التي يشغلها الموظفون غير المواطنين للمزيد من المعلومات يرجى الضعظ هنا.
أمنها قانون مميز للموارد البشرية للموظفين الحكوميين لتغطية آداب السلوك (المسؤوليات والممارسات) وبيئة العمل وسياسات الإستخدام والتوظيف والتعويضات والمزايا، وذلك تسهيلا على المستخدم للإطلاع على هذا القانون و الإلمام بحقوقه ومسؤولياته.
وعلى هذا، صدر قرار عن وزارة العمل فرض قيوداً مشدّدة على تأسيس وكالات التوظيف الخاصة، وبموجبه تم إبقاء حصر تراخيصها بالمواطنين، إلى جانب ذلك، نص القرار على وجوب أن يكون الشركاء، أو كافة الأطراف الموقعة على اتفاقية تأسيس وكالة توظيف جديدة، من الجنسية الإماراتية للتمكن من الحصول على ترخيص، وقد مُنحت وكالات التوظيف الخاصة المرخصة سابقاً مهلة 6 أشهر، تبدأ من يناير 2011، لتعديل أوضاعها لتتوافق مع متطلبات القرار.
• تعاريف وأحكام عامة لقانون العمل – وزارة العمل
• عقود العمل والسجلات والأجور– وزارة العمل
• القوانين التأديبية – وزارة العمل
• ساعات العمل والإجازة – وزارة العمل
• سلامة العمال وحمايتهم – وزارة العمل
• إنهاء العمل وما يترتب عليه من أجور– وزارة العمل
• قرارات وتعاميم بخصوص قوانين العمل في الإمارات - وزارة العمل
• الاتفاقيات الدولية - وزارة العمل